بدهی های انباشته مهمترین عامل ورشکستگی صنایع کشور است - وبلاگ ورزشی ها

به گزارش وبلاگ ورزشی ها، عضو معاون دیوان عالی کشور بدهی های انباشته شده واحدهای تولیدی و صنعتی را مهمترین عامل ورشکستگی و خروج از چرخه تولید صنایع کشور خاطرنشان کرد.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ ورزشی ها، نعمت الله حاجعلی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دلایل گوناگونی برای ورشکسته شدن یک واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: برخی معتقدند که تورم، رکود مالی و تحریم ها عامل ورشکستگی صنایع است، اما این عوامل به تنهایی نمی تواند عامل ورشکستگی یک واحد تولیدی و صنعتی باشد، بلکه به نظر می رسد بدهی های انباشته ای که در نتیجه دریافت تسهیلات بانکی در اثر سوء مدیریت بوجود آمده، مهمترین عامل است.

وی اعلام نمود: برخی از صنایع هم اکنون در حال فعالیت در حوزه تولید هستند، اما میزان درآمد ماهانه آنها تنها جوابگوی هزینه های جاری شرکت است و منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بانکی که در گذشته دریافت کردند، ندارند و پس از مدتی بدهی های مالی انباشته شده که جرایم بانکی و خسارت تاخیر و تادیه نیز بدان اضافه کرده می شود، شرکت را با ورشکستگی و خروج از چرخه تولید روبرو می کند.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: با حمایت اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در بیش از سه سال اخیر، افزون بر 50 شرکت ورشکسته در سراسر کشور احیا شده و به چرخه اقتصاد برگشتند و برای بالغ بر 6 هزار نفر نیروی کار در این واحدهای تولیدی و صنعتی اشتغال ایجاد شده است.

وی احیای صنایع ورشکسته را در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال دانست و شرح داد: تعطیلی کامل و توقف تولید در یک واحد ورشکسته موجب اضمحلال سرمایه کشور خواهد شد و آفتی برای اقتصاد و اشتغال است.

عضو معاون دیوان عالی کشور، سیاست دستگاه قضائی را جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی اعلام نمود و اضافه کرد: در انجام وظایف قانونی خود حمایت قضائی لازم را در صورت ارجاع شرکت های تولیدی ورشکسته به اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه برای بازگشت به چرخه تولید و اقتصاد کشور بکار خواهیم بست.

وی اجرای قانون در مورد ورشکستگی های واحدهای تولیدی و صنعتی را از وظایف دستگاه قضائی اعلام نمود و اضافه کرد: فرآیندی که یک شرکت ورشکسته باید طی کند، اجرای مزایده و پرداخت بدهی شرکت است که نتیجه آن توقف فعالیت واحد تولیدی خواهد بود، اما رویه دستگاه قضائی حمایت از تولید و احیای این شرکت ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اشتغال و تولید است.

این مقام مسئول در دستگاه قضائی، واحدهای تولیدی و صنعتی آلومینیوم پارس و گاز لوله را از جمله شرکت های احیا شده بعد از ورشکستگی در ساوه عنوان نمود و اضافه کرد: با تلاش اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه به جای تعطیلی این دو واحد تولیدی و صنعتی شاخص در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه شاهد پویایی و از سرگیری تولید و ایجاد اشتغال برای قریب به هزار نفر در این واحدها هستیم، به گونه ای که در حال حاضر از نظر تولید در شرایطی قرار دارند که از بدو تاسیس تاکنون هیچگاه از نظر کیفیت در تولید و اشتغال اینگونه نبوده است و این فرایند مطلوب در حالی صورت می گیرد که برخی از صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه در رکود متاثر از تحریم ها بسر می برند.

وی گفت: به منظور اطلاع از فرایند فعالیت شرکت های احیا شده توسط اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه، بازدیدهای مستمر و دوره ای انجام و چنانچه موانع احتمالی پیش روی تولید قرار گرفته باشد برطرف و برای رونق تولید تصمیم گیری می شود.

به گفته این مقام مسئول در دستگاه قضائی نوسازی ماشین آلات، ارتقای تکنولوژی برای رونق تولید و رصد دقیق بخش های مختلف واحدهای صنعتی و تولیدی احیا شده از جمله سیاست های اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه پس از احیای صنایع ورشکسته است.

وی با تاکید بر اینکه پروسه ورشکستگی به دو شیوه تقلب و تقصیر و به دو گونه شخص و شرکت صورت می گیرد، گفت: در قانون تجارت به شرکتی واژه ورشکسته اطلاق می شود که بدهی آن بیش از دارایی باشد و تکلیف چنین کارخانجاتی طبق قانون اعلام تعطیلی شرکت و به مزایده گذاشتن و پرداخت بدهی های به بار آمده در نتیجه ورشکستگی است.

وی تاکید کرد: به جرئت می توان گفت که فعالیت هیچ شرکت ورشکسته ای با ارجاع به دستگاه قضائی متوقف نشده است بلکه این شرکت ها با اعمال سیاست های حمایتی بنا بر تاکیدات رئیس قوه قضائیه به چرخه تولید بازگشتند. با افتخار اعلام می کنیم که همپای ریاست دستگاه قضا با همه توان از تولید حمایت خواهیم کرد و مانع از افت تولید و بیکاری کارگران خواهیم شد.