خبرنگاران کرونا بدترین عملکرد مالی فرانسه در 75 سال اخیر را رقم زد - وبلاگ ورزشی ها

به گزارش وبلاگ ورزشی ها، تهران - خبرنگاران - بانک مرکزی فرانسه از کاهش 6درصدی فراوری ناخالص داخلی این کشور در پی شیوع کرونا اطلاع داد؛ این بدترین عملکرد سه ماهه در طول 75سال گذشته است.

به گزارش روزنامه لا تریبون، طبق برآورد بانک مرکزی فرانسه، فراوری ناخالص داخلی این کشور به واسطه اپیدمی کووید 19 که بخش بزرگی از اقتصاد آن را متوقف نموده در سه ماهه نخست سال میلادی جاری 6 درصد کاهش یافته است.

بر اساس داده های انستیتو ملی آمار و آنالیز های مالی فرانسه (اینسه)، این بدترین عملکرد سه ماهه اقتصاد فرانسه از سال 1945میلادی تا به امروز است.

ایسنه پیشتر برآورد نموده بود هر ماه قرنطینه موجب کاهش 3 درصدی رشد مالی در سطح یکساله در این کشور می گردد. بنابراین، 2 ماه قرنطینه که بسیار احتمال دارد، به معنی رشد منفی 6 درصدی در اقتصاد فرانسه خواهد بود.

فراوری ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه انتهای سال گذشته میلادی یک دهم درصد کاهش داشته و کشور از نظر فنی در رکود است.

بانک مرکزی فرانسه براساس تحقیق از 8 هزار و 500 شرکت فعال در این کشور اعلام نموده که در نیمه دوم ماه مارس گذشته فعالیت مالی فرانسه حدود 32درصد کمتر از شرایط عادی بود و طبق پیش بینی های بانک مرکزی در بین بخش های مختلف مالی، بازرگانی، حمل و نقل و مسکن بیشترین زیان ناشی از کاهش فعالیت ها به دنبال گسترش اپیدمی کرونا را متحمل شده اند.

گسترش اپیدمی کرونا و تصمیم دولت فرانسه مبنی بر قرنطینه این کشور از 3 هفته پیش تا به امروز با کاهش شدید فعالیت های مالی و در نتیجه سقوط رشد مالی فرانسه همراه بوده است.

برونو لومِر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه چشم انداز تاریکی را برای اقتصاد فرانسه در سال 2020 ترسیم می نماید.

او روز دوشنبه در برابر کمیسیون امور مالی مجلس سنای فرانسه گفت این کشور بدون تردید در سال 2020 سخت ترین رکود مالی را از انتها جنگ جهانی دوم تجربه خواهد نمود.

در حالی که اقتصاد فرانسه در سال 2008 یک رشد منفی 2. 2 درصدی را تجربه کرد، لومِر در برابر سناتورها گفت: انقباض اقتصاد فرانسه در امسال بسیار گسترده تر از سال 2008 خواهد بود.

او با توجه به توقف فعالیت بخش های بزرگی از اقتصاد فرانسه برای مبارزه با کرونا تاکید نمود: این موضوع گستره شوک مالی بزرگی که بر فرانسه وارد شده را تبیین می نماید.

در لایحه اصلاح بودجه فرانسه که در نیمه ماه مارس / اسفند 98 انجام شد، دولت این کشور یک رشد منفی مالی یک درصدی را پیش بینی کرد بود.

لومِر چند روز پس از آن برآورد کرد که رشد منفی اقتصاد این کشور بسیار بیشتر از آن رقمی بوده که در لایحه اصلاحی برآورد شده است.