لایحه حمایت از زنان، درمان درد حق خروج زنان از کشور است؟ - وبلاگ ورزشی ها

به گزارش وبلاگ ورزشی ها، یک پژوهشگر حقوق خانواده، محروم بودن زنان از حقوق اساسی خود نظیر حق خروج از کشور را از جمله دلایل مشخص مهریه های سنگین بعضی زنان دانست و گفت: امروزه تسهیل و توسعه روابط بین المللی، اقتضا دارد حق سفر و خروج از کشور آزادانه به طور یکسان برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و تضمین گردد چراکه اصلاح شرایط موجود و تضمین حقوق زنان در قوانین می تواند این دغدغه جدی خانواده های ایرانی را رفع نموده و از احساس احتیاج به مشخص مهریه های بالا بکاهد.

الهه محسنی در گفت وگو با وبلاگ ورزشی ها، با بیان اینکه محروم بودن زنان از حقوق اساسی خود در امور فردی و خانوادگی به ویژه پس از ازدواج از نگرانی های دختران و خانواده هایشان در زمان انتخاب همسر و ازدواج است، اظهار کرد: این نگرانی عمدتا در قالب سخت گیری های بسیار یا معین مهریه های سنگین به اسم تضمین حقوق زن بروز می نماید. محدودیت های قانونی در خروج از کشور به علت تعهدات خانوادگی یا حرفه ای و یا به دلایل قضایی، امنیتی و سیاسی باید با رعایت برابری و انصاف به دور از افراط و تفریط و تبعیض ناروا اعمال گردد.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، توضیح داد: در نظام حقوقی ایران، زنان ازدواج نموده و مادران ایرانی از بسیاری اختیارات و حقوق در امور مهم زندگی خود و فرزندانشان محرومند. علت این امر عمدتا این است که برابر قوانین کنونی، ریاست بر خانواده از خصائص شوهر است و ولایت تنها به پدر و جدپدری اختصاص یافته است. بنابراین مادر ایرانی از این دو صندلی اساسی به کلی محروم است. این امر گاه منجر می گردد صندلی و استقلال حقوقی آنها نادیده گرفته شده و قانون با زنان رفتار صغار و محجورین را داشته باشد.

وی معتقد است که در قریب به اتفاق کشورهای جهان در چند دهه گذشته تحولات چشمگیری در زمینه صندلی، حقوق و اختیارات زنان و مادران در روابط خانوادگی به وسیله قانون گذاران صورت گرفته است که یکی از جلوه های این تحولات مربوط به شرایط و محدودیت های حاکم در زمینه خروج زنان از کشور است. به طوری که بعضی کشورهای اسلامی در دهه های گذشته، لزوم اجازه شوهر برای خروج زنان شوهردار از کشور را از قوانین خود حذف نموده و آزادی سفر را برای آنها به رسمیت شناخته اند.

این پژوهشگر حوزه خانواده با اشاره به قانون گذرنامه، ادامه داد: به موجب بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر می توانند گذرنامه دریافت نمایند. بعلاوه شوهر می تواند حتی پس از صدور گذرنامه از اجازه خود عدول کند. که در این صورت، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا برطرف مانع ضبط خواهد شد. لازم به ذکر است زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار نموده و به تابعیت ایرانی به جای مانده اند از این شرط مستثنی هستند.

محسنی با اشاره به مراجعه زنان به دادسرا در موارد اضطراری و تقاضای برطرف ممنوعیت خروج خود، این را هم گفت که این فرآیند قضایی هرچند می تواند گاه راه چارهی برای مشکل خروج زنان از کشور باشد اما محدودیت ها و مسائل بسیاری همانند سخت و زمان بر بودن، ورود خسارات گاه جبران ناپذیر به زن، از دست رفتن موقعیت هایی چون شرکت در مسابقه یا نشست علمی معین و امکان مخالفت دادستان با درخواست زوجه را به همراه دارد.

به گفته این پژوهشگر، علیرغم اینکه زنان می توانند ضمن عقد نکاح چنین اجازه ای را با شوهر شرط نمایند یا مرد طی یک وکالت نامه رسمی به زوجه برای انجام امور مربوط به گذرنامه و موافقت برای خروج از کشور برای مدت معین یا نامحدود وکالت بلاعزل دهد، اما این راه چاره قراردادی هم با مسائل و چالش های مختلفی از جمله نحوه نگارش متن وکالت نامه، نحوه برخورد و تلقی بعضی خانواده ها با این درخواست، اعتبار و قابلیت اجرایی و استنادی آن در مراجع اداری و قضایی کشور روبرو است.

این پژوهشگر حقوق خانواده عدم استقلال زن در خروج از کشور را نقض حقوق اساسی او دانست و خاطر نشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 20 و 21 بر تضمین و حفظ حقوق زنان تاکید دارد. سلب استقلال عمل از زنان برای خروج از کشور پس از ازدواج و منوط کردن آن به طور مطلق به اجازه شوهر نه تنها متضمن توهین به صندلی زنان به اسم فرد کامل و مستقل حقوقی است بلکه می تواند ناقض حقوق اساسی آنها به ویژه حق سفر و جابجایی، حق تحصیل، حق اشتغال، و حق مالکیت و اداره مستقل اموال باشد.

به گفته وی، اصل 30 و بند 1 اصل 43 قانون اساسی بر لزوم تامین احتیاجهای اساسی همگان از جمله آموزش و پرورش تاکید دارد. حق اشتغال برای همه شهروندان هم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و برابر قوانین، زن می تواند مستقلا دارایی خود را اداره کند. چنانچه ادامه تحصیل، انجام فعالیت های پژوهشی و تحصیلی، امور حرفه ای یا اداره اموال زن مستلزم خروج وی از کشور باشد، ممانعت شوهر نقض حقوق اساسی زن خواهدبود.

محسنی با بیان اینکه وجود اختیارات گسترده برای شوهر در خانواده زمینه سوء استفاده گسترده از آن را هم به ویژه در زمان اختلاف زوجین فراهم نموده است، یادآور شد: بسیار مشاهده شده که شوهر از اختیارات خود به ناحق به اسم ابزار آزار، اعمال فشار یا انتقام جویی در قبال همسر استفاده می نماید و گاه شاهد پدیده باج خواهی شوهر از زن درقبال اعطای حقوق اساسی زن به او مانند خروج از کشور هستیم. در بعضی موارد شوهران در قبال صدور اجازه خروج از کشور همسر درخواست بذل بخشی یا همه مهریه یا حتی پرداخت مال دیگری به او را می نمایند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معتقد است که به موجب اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین بی شک توجه به این قاعده در مرحله تدوین قوانین هم بسیار اهمیت دارد. به این معنا که قانون گذار ضروری است قوانینی که ضروری هستند و موجبات سوء استفاده گسترده و تضییع حقوق افراد جامعه را فراهم می نمایند به استناد این قاعده به تصویب نرساند و درصورت وجود، از درجه اعتبار ساقط گرداند.

این پژوهشگر با اشاره به وجود تکالیف متقابل زوجین و نبود تضمین کافی در خروج مردان از کشور، توضیح داد: چنانچه مبنای قوانین محدود نماینده زنان در خروج از کشور وظایف زناشویی آنها در برابر همسر است، بی شک همین مبنا در خصوص مردان هم قابل اجرا خواهد بود. چه این که مردان تکالیف و وظایف متعددی در امور اقتصادی و غیراقتصادی در برابر همسر و فرزندان خود دارند که درصورت خروج ایشان از کشور انجام این تکالیف می تواند با خلل همراه گردد و حقوق زوجه و فرزندان تضییع گردد. امری که در بیشتر موارد تضمینی برای آن در قوانین پیش بینی نشده است.

محسنی با بیان اینکه این روزها، با فروکش کردن موج بحران کرونا و تهدیدهای آن و افزایش سفرهای خارجی، مسئله خروج از کشور زنان متاهل هم بار دیگر پر رنگ تر از گذشته در جامعه مطرح است، اضافه نمود: امروزه زنانی که برای سفر مذهبی- زیارتی، علمی، حرفه ای، درمانی، خانوادگی و غیرآن مایل و بلکه ناگزیر از سفر به خارج از کشور هستند، با مانع اجازه همسر روبرو می شوند. امری که هر از چند گاهی اخبار منتشرشده آن در رسانه های داخلی و خارجی درخصوص ممنوع الخروج شدن یکی از زنان نامدار ایرانی هر انسان منصفی را حیرت زده و البته متاسف می نماید.

وی ادامه داد: در حقوق ایران، زنان و مادران در مدت زندگی زناشویی نه تنها حق تصمیم گیری مستقل برای خروج خود از کشور را از دست می دهند بلکه عموما در خصوص خروج فرزندان خود هم فاقد صندلی بوده و رای و تصمیم ایشان فاقد اثر حقوقی است. براساس قوانین کنونی، افرادی که کمتر از 18 سال تمام دارند، برای خروج از کشور به اجازه ولی یا قیم احتیاج دارند.

این حقوق دان توضیح داد: به این ترتیب، فرد زیر 18 سال تنها با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری به اسم ولی قانونی می تواند از کشور خارج گردد و در این زمینه الزامی برای نظرخواهی از مادر و یا حتی اطلاع به او در قوانین پیش بینی نشده است. درنتیجه پدر یا پدربزرگ می تواند حتی بدون اطلاع مادر بچه ها را از کشور خارج کند. البته تنها در یک صورت و آن هم در فرض جدایی و طلاق زوجین، هیچ یک از پدر یا مادر دارنده حضانت به تنهایی نمی تواند اقدام کند و اجازه والد دیگر یا دادگاه برای خروج کودک از کشور الزامی است.

محسنی در انتها با اشاره به ماده 57 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که به موضوع حق خروج از کشور زنان معطوف می گردد، تاکید نمود: هرچند در ماده 57 این لایحه احکامی در زمینه مشکل خروج زنان از کشور پیش بینی شده اما مقررات این ماده فاقد نوآوری خاص و کارایی حمایتی موثر است. امید است قانون گذار جمهوری اسلامی ایران همسو با سایر قانون گذاران جهان حقوق فردی، خانوادگی و شهروندی زنان و مادران کشور را به وسیله اصلاح قوانین تضمین کند و مقام زنان را آنچنان که شایسته آن هستند در قوانین و نه صرفا در تقویم پاس دارد.